ادامه عجایب «شاسی بلندهای نمایندگان» / از تعجب قاضی پرونده تا جابه‌جایی امسئول متخلف به پست ««مدیر پروژه توسعه مجلس»

ماجرای واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به برخی نمایندگان مجلس، از سوی نماینده تبریز در مجلس مطرح شد؛ آنهم چند روز مانده به جلسه استیضاح رضا فاطمی امین وزیر سابق صمت. موضوعی که احمد علیرضا بیگی آن را مطرح کرد، این بود که گفت هیات رییسه بررسی کند آیا میان واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به برخی نمایندگان مجلس با رای نیاوردن استیضاح فاطمی‌امین در آبان‌ماه گذشته ارتباطی وجود دارد یا خیر؟

این موضوع باعث برآشفته شدن برخی نمایندگان شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که در چنین مواقعی وظیفه تحقیق و تفحص پیرامون موضوع را دارد، ابتدا تکذیب کرد اما پس از چند روز تایید شد. پس از آنکه سر و صداها بالا گرفت، نصرالله پژمانفر رییس کمیسیون اصل ۹۰ در یکی از شبکه‌های اجتماعی خود از ارایه گزارش این کمیسیون درباره موضوع واگذاری خودروها خبر داد. پژمانفر ۲۵ اردیبهشت‌ماه نوشته بود: «در خصوص واگذاری خودرو، کمیسیون اصل ۹۰ تا به‌حال به مطلبی غیر از مستنداتی که از مجلس دریافت نموده، به مستندات جدیدی دسترسی پیدا نکرده است. با توجه به تصمیم مجلس، کمیسیون اصل ۹۰، گزارش نهایی را هفته آینده جهت تصمیم‌گیری برای رییس مجلس ارسال می‌کند».

اما دیروز یعنی ۱۶ روز پس از وعده رییس کمیسیون اصل ۹۰ که گزارش «شاسی بلندها» ارایه نشده، «علی خضریان» ‌سخنگوی این کمیسیون در پاسخ به پیگیری «اعتماد» درباره سرنوشت گزارش کمیسیون متبوعش، تنها به این جمله بسنده کرد که «هر موقع نهایی شود، اعلام می‌شود. علی‌الظاهر هنوز نهایی نشده است». از سوی دیگر چند روز بعد از اعلام موضوع، نماینده فاش‌کننده موضوع، برای ارایه مستندات خود به دادگاه فراخوانده شد. در مورد آخرین وضعیت پرونده در دادگاه، احمد علیرضابیگی در گفت‌وگو با «اعتماد» شرح حضورش در دادگاه را ارایه کرد: «روز دوشنبه به دادگاه مراجعه کردم؛ قاضی از مسوول دفترش پرسید که چرا شاکی را دعوت نکرده‌اید؟ مسوول دفتر هم پاسخ داد که در پرونده نام شاکی وجود ندارد». نماینده تبریز در ادامه می‌گوید: «قاضی از این پاسخ متعجب شد و گفت که مگر امکان دارد؟ برای این پرونده کیفرخواست صادر شده، مجوز رسیدگی خارج از نوبت اخذ شده، اما شاکی ندارد؟».

علیرضابیگی در ادامه افزود که« طبق روند قضایی یک شکایت، باید ابتدا در دادسرا ثبت شود، و برای آن تمبر باطل کنند و سپس ادامه روند انجام شود. در این پرونده تنها یک نامه از آقای فاطمی‌امین به دادستان است که در آن شرح ماجرا آمده و حتی نام من هم در آن مطرح نشده است!». او ادامه داد که در این شرایط قاضی گفت که پرونده به این شکل قابل رسیدگی نیست». علیرضابیگی افزود در دادگاه به او گفته شده که هر موقع لازم باشد، اطلاع خواهند داد.

این نماینده مجلس درباره تحویل‌گیرندگان خودروهای شاسی‌بلند نیز گفت که فهرست اسامی شامل سه گروه می‌شود: نخست تعدادی از نمایندگان؛ دوم تعدادی از کارمندان مجلس که ۲۰ تا ۲۲ نفر را شامل می‌شود و سوم افرادی که معلوم نیست چه کسانی هستند. به گفته علیرضابیگی «پای اسامی، امضای معاون وقت نیروی انسانی معاونت اجرایی مجلس وجود دارد». او همچنین تاکید کرد که این فرد برکنار نشده، بلکه تنها «جابه‌جا» شده و الان «مدیر پروژه توسعه مجلس» است.

بیشتر بخوانید:

جزئیات دادگاه امروز افشاگر «شاسی‌بلندها» در مجلس پویش ملی «عذرخواهی» از نمایندگان مجلس دریافت‌کننده «شاسی‌بلند» / چرا باید برای میرسلیم «۲۰۶» خرید؟

علیرضابیگی، نماینده افشاگر «شاسی بلندها»: میکروفن مرا «بسته‌اند» / «اجازه نطق» به من نمی‌دهند

علیرضابیگی: قرارداد یک شرکت مجعول با مجلس برای فروش «۳۰۰ خودرو» را در اختیار دارم / بعدا درباره توزیع رانت «سایر وزرا» در بهارستان، اطلاع‌رسانی می‌کنم

علیرضابیگی رمزگشایی کرد / ردپای «دو خانم» در پرونده شاسی‌بلندها

افشای جزئیات جدید از «شاسی‌بلندها» / انتقاد علیرضابیگی از«متناقض‌گویی هیئت رئیسه مجلس به جای روشنگری» + سند

جزئیات تازه از «شرکت کاغذی واسطه» در واگذاری شاسی‌بلندها / «رادین مبین غرب» متعلق به کیست؟ + اسناد

نماینده رفسنجان: قالیباف هم خبر داشت از شاسی بلندها / خودش با نحوه واگذاری آنها موافقت کرد/ اشتباهی کردند که نمی‌توانند جمعش کنند

پای «برخی ائمه‌جمعه، فرمانداران، اقوام و دوستان» هم به پرونده شاسی‌بلندها باز شد

افشای نامه صدا و سیما به ایران خودرو برای «تحویل فوری هزار خودرو» / «بازجویی» نکنید، پاسحگو باشید + تصویر نامه

۲۱۲۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1773011

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم محمد باقر قالیباف خودروسازان رانت خواری فساد مالی کمیسیون اصل ۹۰ واگذاری خودرو شاسی بلندها شاسی بلند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۶۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت دادگستری آمریکا به دنبال تحریم گوگل است

  به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ورج، دعوای تاریخی وزارت دادگستری آمریکا با گوگل رفتار انحصارگرایانه این غول فناوری بالاخره به پایان رسید.   این دو، آخرین استدلال خود درباره رفتار ضدرقابتی ادعایی گوگل در بازار موتور‌های جستجو را پنجشنبه بیان کردند و دادگاه روز جمعه بر رفتار غیرقانونی گوگل در حوزه جستجو تمرکز کرد.    گوگل همچنین به طور جداگانه به دلیل حفظ نکردن پیام‌هایی که وزارت دادگستری معتقد است می‌توانست به این پرونده مرتبط باشد، مورد انتقاد قرار گرفت.   دولت آمریکا در تلاش است تا نشان دهد که گوگل کانال‌های توزیع کلیدی را برای بازار عمومی موتور‌های جستجو قفل کرده تا رقبای احتمالی نتوانند به تهدید‌های قابل توجهی تبدیل شوند.   گوگل اعلام کرده که این کار را از طریق قرارداد‌هایی با سازندگان تلفن و شرکت‌های سازنده مرورگر انجام داده تا موتور جستجوی پیش‌فرض و انحصاری آنها باشد.   اگر تایید شود که گوگل فضای رقابت را در این بازار از دیگران سلب کرده، قاضی می‌تواند استدلال‌های دولت درباره بازار موتور‌های جستجو را به عنوان شاهدی بر رفتار ضد رقابتی گوگل در نظر بگیرد.   قاضی «آمیت مهتا» در پایان دادرسی روز جمعه بر اهمیت این پرونده تاکید و اعلام کرد که این موضوع نه تنها برای گوگل، بلکه برای عموم مردم مهم است.   یکی از سوالات مطرح شده در دادگاه این است که اگر گوگل مبلغ بالاتری را برای تبلیغات در نظر بگیرد، آیا جایگزین‌های مناسبی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد؟   وزارت دادگستری آمریکا مدعی است که گوگل از طریق قرارداد‌هایی به عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض در مرورگر‌ها و دستگاه‌های مختلف تبدیل شده است. در مقابل، اما گوگل اعلام کرده که گزینه‌های جایگزین زیادی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد. دولت آمریکا هم با نظر گوگل مخالف است.   «مهتا» قاضی پرونده معتقد است که جایگزین‌های گوگل به خودی خود شرکت‌های تبلیغاتی قوی هستند. به گفته او مثلا آمازون جایگزین ضعیف‌تری برای تبلیغات گوگل نیست.   او همچنین پلتفرم‌های تبلیغاتی مانند فیسبوک و تیک تاک را از گوگل متمایز کرد.   «مهتا» بر این هم تاکید کرد که "هیچ مدرکی مبنی بر اینکه گوگل به قیمت رقبا توجه کرده، وجود ندارد.   * اسناد حذف‌شده توسط گوگل   موضوع دیگری که در این پرونده وجود دارد، این است که آیا گوگل عمداً اسنادی را که می‌تواند به عنوان مدرک در این کارآزمایی استفاده شود، را حذف کرده یا نه.   گوگل یک خط‌مشی برای حذف تاریخچه چت‌های خود به‌طور پیش‌فرض داشت. تعیین زمان فعال شدن این قابلیت برعهده به کارمندان این شرکت است.   «کِنِت دینزر» وکیل دادگستری آمریکا در این باره می‌گوید: شکی نیست که مدیران گوگل عمداً از این قابلیت برای حذف تاریخچه پیام‌ها استفاده کرده‌اند.   در واکنش به این موضوع، قاضی پرونده گفت: برای من تعجب‌آور است که یک شرکت، تصمیم‌گیری درباره زمان حفظ اسناد را به کارمندان خود واگذار می‌کند.   «دینزر» هم اعلام کرد که گوگل هرگز برای اسناد عذرخواهی نکرده و تعهدی نیز نداده که دیگر این کار را انجام ندهد.   او افزود: دادگاه باید تحریم‌هایی را در قبال گوگل اعمال کند تا اهمیت حفظ اسناد را نشان دهد.   وزارت دادگستری آمریکا از «آمیت مهتا» قاضی این پرونده خواسته که فرض کند هر گونه پیام حذف شده توسط گوگل اقدامی منفی بوده و قصد ضدرقابتی گوگل را نشان می‌دهد.   اکنون همه چیز درباره این پرونده به «آمیت مهتا» بستگی دارد که چه تصمیمی درباره این پیام‌های حذف شده بگیرد.   «مهتا» هنوز جدول زمانی برای تصمیم خود ارائه نکرده، اما در این میان، گوگل و وزارت دادگستری آمریکا برای دومین رویارویی ضد انحصار خود بر سر فناوری تبلیغات در پاییز آماده می‌شوند.